سلطان القاسمي يصدر قانوناً بإعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة للقيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تضمن تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها على القطاع الخاص في الإمارة. .

كما نص القانون على أن الهيئة تهدف إلى تحقيق ما يلي:

1. تطوير معايير العمل وآليات التنفيذ لضمان بيئة عمل متميزة وجذابة للعمال وأصحاب العمل.

2. زيادة الوعي والتوافق مع تشريعات ومعايير العمل التي تضمن حقوق العمال وتهتم بمصالح أصحاب العمل.

3. العمل على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة للعمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم.

4. تعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال وتحفيزهم على تطبيق تشريعات ومعايير العمل.

5. التأكد من توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في سكن العمال وفق أفضل الممارسات.

وفقًا للقانون ، ومع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة ، تمارس السلطة جميع الصلاحيات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وعلى وجه الخصوص ، يكون لها ما يلي:

1. وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بسوق العمل وتنميته في الإمارة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2. اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً.

3. اقتراح المعايير العامة لتدريب وتأهيل الكوادر العمالية فنيا ومهنيا وآليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية ورفعها للمجلس لاعتمادها.

4. رصد وتقييم واقع تطبيق تشريعات ومعايير العمل وأثر ذلك التطبيق على سوق العمل في الإمارة وأطراف علاقة العمل ، ورفع المقترحات والتوصيات إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. هذا الصدد.

5. وضع وتنفيذ برامج التفتيش على المنشآت للتأكد من مطابقتها لتشريعات ومعايير العمل واتخاذ الإجراءات والإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية.

6. اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للمنشآت التي يحتمل أن تتعثر أو تتعثر ، وتقديم الدعم اللازم للعمال ، بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية المختصة.

7. اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للمنشآت في حالة الكوارث أو الأزمات أو الطوارئ وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية.

8. الإشراف والرقابة والتفتيش على سكن العمال للتأكد من مطابقته لمعايير سكن العمال بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية المختصة.

9. إدارة وتشغيل وتطوير المشاريع والمنشآت والمباني والمنشآت في مناطق سكن العمال في الإمارة.

10. تنظيم الأنشطة والدورات والبرامج التثقيفية والتوعوية والتحفيزية المتعلقة بتشريعات ومعايير العمل.

11. تنظيم الفعاليات والأنشطة العمالية والمشاركة فيها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

12. إنشاء قنوات اتصال فعالة مع أصحاب العمل والعمال وتلقي الاقتراحات والتوصيات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

13. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون العمل في الإمارة.

14. إعداد وتوفير نظام معلومات لسوق العمل في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

15. التنسيق والتعاون مع الوزارة والأجهزة الحكومية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة.

16- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة بعد اعتمادها من المجلس.

17. اقتراح تأسيس وتأسيس الشركات على اختلاف أنواعها أو المساهمة فيها أو المساهمة في رؤوس أموالها أو أعمالها أو عقودها ، وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً.

18. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني ، ولها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بعملهم لتحقيق أهدافهم.

19. تمثيل الإمارة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون العمل.

20. أية اختصاصات أخرى يكلف بها الحاكم أو المجلس الهيئة.

كما نص القانون على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يعين بمرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد.

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها أو ما يلزم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للمجلس ليقرر ما يراه مناسبًا بشأنها.

3. الإشراف على سير العمل بالهيئة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.

4. إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسلطة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

5. وضع نظام لاستثمار أموال الهيئة بعد عرضها على المجلس.

6. الإشراف على آلية صرف موازنة الهيئة.

7. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

8. تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

9- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الهيئة.

10- رفع تقارير دورية عن أعمال الهيئة إلى المجلس.

11. تفويض بعض صلاحياته أو اختصاصاته لكبار موظفي الهيئة وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة.

12. أية مهام أخرى يكلفه بها المحافظ أو المجلس.

كما تضمن القانون عددا من المواد التنظيمية للموارد المالية والهيكل التنظيمي والرقابة القضائية وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون.

شارك

مطبعة




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى